پایگاه تحلیلی خبری راه پرداخت در تاریخ ششم شهریور ماه رویدادی به نام رگ‌تک در دانشگاه خاتم برگزار کرد کرد. در این رویداد که با محوریت موضوع رگ تک و پرداختن به این مفهوم نوین در کشور برگزار شد؛ سخنرانانی از فعالان و مسئولان دولتی حضور داشتند که از نگاه های مختلف به این پدیده پرداختند.

رگ تک چیست؟

رگ‌تک (RegTech) یا فناوری‌های قانونگذاری که از ترکیب دو کلمه Regulatory و Technology گرفته شده است به معنای «کاربرد نوآورانه فناوری برای سازگاری و تطبیق‌پذیری کارآمد و کم‌هزینه با قوانین است.» این مفهوم بعد پاسخ به افزایش استارت‌آپ‌های فین‌تک و افزایش حجم داده‌های دیجیتال در صنعت مالی و در پی آن افزایش قوانین مالی شکل گرفت تا در عین حفظ کارآمدی همراه با کنترل هزینه‌ها، بانک‌ها، موسسات مالی و استارت‌آپ‌های فین‌تک حداکثر تطبیق‌پذیری با قوانین جدید را در کمترین زمان ممکن داشته باشد که البته در قدم‌های بعدی این مفهوم به کار قانون‌گذار نیز آمد و قانون‌گذاران مالی نیز در مراحل قبل و بعد از قانون‌گذاری از جنبه‌های مختلف تصمیمات خود باخبر شوند تا بتوانند بهترین تصمیمات را بگیرند.
رگ‌تک یکی از ۹ حوزه فین‌تک است ولی برخی معتقدند این مفهوم در دیگر صنایع نیز می‌تواند استفاده داشته باشد. به طور کلی رگ‌تک از بزرگ‌داده‌ها، محاسبات ابری و محاسبات لبه بهره تحلیل داده‌ها بهره می‌برد تا ریسک را در بانک‌ها و موسسات مالی کاهش دهد.

خدمات مالی سه بخش اصلی دارد: بانک، بورس و بیمه که می‌توانند تأثیرات فراوانی بر اقتصاد داشته باشند. بنابراین نقش و اهمیت مقررات و قوانین حوزه مالی به نظر روشن است. شرایط فعالیت نهادهای مالی پیوسته پیچیده‌تر می‌شود و این موضوع، افزایش پیچیدگی‌ها و تعدد قوانین و مقررات حوزه‌های مالی را در پی دارد. تطابق با این تغییرات مستلزم صرف زمان، هزینه و انرژی زیادی توسط نهادهای مالی است و عدم همگام شدن با این تغییرات می‌تواند ریسک‌های متعددی از جمله ریسک تطبیق مقررات و سایر ریسک‌ها را متوجه نهادهای مالی کند.

هم‌جواری استعدادهای داخل و خارج سازمانی تحت عنوان «نوآوری باز» قابل تعریف است و در حوزه صنایع مالی، موجب پیدایش مفهوم رگ‌تک شده است. این مفهوم با هدف «ارائه راه‌حل‌های دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نوین برای انطباق با قوانین پیوسته در حال تغییر صنعت مالی» پدید آمده است.
به منظور ترسیم نقشه راه در زمینه رگ‌تک لازم است که حوزه‌های تأثیر، کاربردها، عوامل کلیدی و موانع راهکارهای مبتنی بر رگ‌تک شناسایی شود تا بتوان با الگوگیری از آن‌ها و با در نظر گرفتن وضعیت فعلی نظام مالی کشور، اقدام به اتخاذ سیاست‌های مناسبی در این بخش نمود.

لیست سخنرانانی که در این نشست حضور داشتند:

• محمد جعفر نعناکار (مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران)
• محمدحسین دری (دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران)
• سید ولی‌الله فاطمی اردکانی (بنیان‌گذار توسن)
• ژوبین علاقبند (مدیرعامل اسنپ)
• محمد فرجود (رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)
• شهاب جوانمردی (مدیرعامل فناپ)
• امیر هامونی (مدیرعامل فرابورس ایران)
• محمدرضا جمالی (مدیرعامل شرکت نبض‌افزار)
• نیما نامداری (معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا)

در این رویداد سخنرانان هریک بنا به جایگاه و موقعیت فعلی خود در نوع فعالیت های این حوزه؛ سخنرانی داشتند و در آخر یک پنل گفتگو با حضور چهار نفر از سخنرانان در نظر گرفته شده بود و این مسئولان شروع به تبادل نظرات خود و پاسخ به سوال هایی که میزبان از آنها میپرسید؛ شدند که در ادامه به گزیده این صحبت اشاره خواهیم کرد:

محمد فرجود (رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران):

نیما نامداری معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا نیز سخنرانی خود را در رویداد رگ‌تک با عنوان چارچوب نظری فناوری نظارتی چیست و حوزه‌های تاثیر و کاربرد آن شامل چه مواردی است، ارائه کرد:

او یکی دیگر از دلایل اینکه رگ‌تک در ایران صنعت نمی‌شود را اینطور عنوان کرد: رگولاتوری در ایران هیچ برنامه‌ای برای آینده ندارد. مفهوم رگولاتوری شکل نخواهد گرفت مگر اینکه Corporate Governance شکل بگیرد. با توجه به این که Reg در ایران درد ایجاد نمی‌کند، Tech به کار نمی‌آید و صنعتی به نام ⁧رگ‌‌تک⁩ شکل نخواهد گرفت.

محمدرضا جمالی (مدیرعامل شرکت نبض‌افزار):

شهاب جوانمردی (مدیرعامل فناپ):

دکتر فاطمی پرسید که آیا واقعا می‌شود برای رگ‌تک آینده‌ای متصور شد؟

فاطمی هم عنوان کرد که اگر یک سری افراد به صنعت اضافه شوند می‌توان امیدوار شد که آینده‌ای شکل بگیرد. فاطمی معتقد بود که ما مشخصا در حوزه نظام مالی خود یک مدل‌سازی نداریم و ادامه داد که حوزه اقتصادی کشور فقط یک نگاه‌های خاصی برای بخش مدیریت قائل‌اند.

سوال بعدی از علاقبند بود و پرسید که فرمول داستان موفق اسنپ چیست و چطور می‌توان از این فرمول در بخش‌های دیگر استفاده کرد؟

مدیرعامل اسنپ هم گفت که ما الگویی در تاکسی‌های اینترنتی نداریم و ادامه داد:

به نظر می‌رسد که وزارت ارتباطات زبان مشترک حرف زدن کسب‌وکارها با نهادهای رگولاتوری شده، به همین خاطر در ادامه برهمند به سراغ نعناکار رفت و از او این سوال را پرسید که آیا این سازمان توانسته در این راستا موفق باشد؟

پاسخ نعناکار قبل از هر چیز این بود که ما فقر فهم حقوقی در کشور داریم و در توضیح این جمله گفت:

نعناکار معتقد بود که اگر نگاه را اصلاح کنیم بخشی از مشکلات حل می‌شود. به نظر او نظام حقوقی ایران شترگاوپلنگی است. ما در ایران ۳۲ نهاد قانون‌گذار داریم که این موضوع کار رگولاتوری را سخت می‌کند و باعث ایجاد دو چالش در کشور می‌شود که به عقیده نعناکار اولین چالش فقر فهم حقوقی است و دومین چالش سیستم معماری شترگاوپلنگ ما است.
اما نعناکار ابراز امیدواری کرد که رگ تک می‌تواند این چالش‌ها را برطرف کند و معماری کج ما را ثابت کند.

سوال دیگری که برهمند از نعناکار پرسید این بود که چه آموزشی قرار است در رگولاتوری اتفاق بیفتد که بتواند خودش را با سرعت بالای فناوری آماده کند؟

نعناکار هم توضیح داد:

اما سرعت پایین رگولاتوری با فناوری‌ها و کسب‌وکارهای نو که وار بازار می‌شوند و آن را دگرگون می‌کنند مشکلی است که در این پنل خیلی مطرح شد و به همین خاطر هم برهمند از دری پرسید که چه اتفاقی باید در دستگاه قضایی بیفتد تا مناقشات بین رگولاتوری به خاطر سرعت پایینش و کسب‌وکارهای نو برطرف یا کمتر شود؟

دری هم در پاسخ گفت که دستگاه قضایی دو موضع دارد که یکی مقابله با جرم است که موضع منفعلانه‌ای است و دومی موضع فعالانه‌ای است که قوه قضاییه می‌تواند ایفا کند و آن بخش پیشگیری از جرائم است البته هنوز آنطور که باید پیش نرفته است.

به گفته دری اگر در بخش‌های مختلف مانند پول‌شویی، فرار از مالیات، هک حساب‌های بانکی، امنیت شبکه و غیره، سامانه‌ای ایجاد شود، دیگر جرمی صورت نمی‌گیرد که بخواهد مطرح شود. البته دری در پنل گفت که در حوزه‌های مختلف، قبل از اینکه پای قوه قضاییه به ماجرا باز شود، قوه مجریه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف انجام داده باشد.

اما برهمند معتقد بود که بسیاری از این جرائم بالاخره به قوه قضاییه ربط پیدا می‌کند و دری در پاسخ گفت:

به نقل از ایرنا، روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای در خصوص ارزهای دیجیتال اعلام کرد: مفاد ابلاغیه چهاربندی بانک مرکزی به هیچ عنوان ابطال یا لغو نشده و سیاست بانک مرکزی که در این ابلاغیه تشریح شده است، چارچوب فعالیت مربوط به ارزهای دیجیتال در حوزه پولی را روشن می‌کند.

اطلاعیه بانک مرکزی با توجه به خبر منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص ارزهای دیجیتال» منتشر شده است.

در ابلاغیه قبلی بانک مرکزی که نوزدهم تیرماه منتشر شد، چهار بند زیر مورد تأکید قرار گرفته بود:

۱- انتشار ارز دیجیتال با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشرین،پذیرندگان و یا متعاملان آن است.

۴- موضوع استخراج ارزهای دیجیتال جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می‌شود.

با ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در مورد ارزهای دیجیتال، مقرر است سند توسعه‌ای برای نشر کریپتوها تدوین و ابلاغ شود و در این شرایط به نظر می‌رسد استفاده از بیت کوین هم در مسیر تازه‌ای قرار بگیرد.

به نقل از ایسنا، پس از آنکه روز گذشته اخباری درباره ابطال ابلاغیه بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال و تکذیب آن منتشر شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز رسماً اعلام کردابلاغیه بانک مرکزی در مورد ارزهای دیجیتال که روز ۱۹ تیر ۹۸ منتشر شده بود، ابطال شده است. بدین ترتیب مقرر شده است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار سند توسعه‌ای برای نشر کریپتوها تدوین و ابلاغ شود.

پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود:

انتشار ارزهای دیجیتال با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.

ارز دیجیتال یا رمز ارز یکی از انواع ارز مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و معمولاً به صورت غیرمتمرکز اداره می‌شود و در مقابل نظام‌های بانکداری متمرکز قرار می‌گیرد. ارزهای دیجیتال که پدیده‌ای نوظهور هستند که می‌توانند مانند سایر ارزهای فیات (بدون پشتوانه) قابلیت مبادله، انجام تراکنش، خرید آنلاین و … داشته باشند.

کشمکش‌های فراوان درباره‌ی تلاش برای قانونی شدن فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال از یک سو و تصمیم برای چگونگی برخورد با استخراج‌کنندگان و تعرفه‌ای که باید برای برق استخراج در نظر گرفته شود از سوی دیگر، مسئولان را واداشته که به صورت جدی به قانون‌گذاری برای این موضوع بپردازند.

یکی از مشهورترین ارزهای دیجیتال، بیت کوین است. بیت کوین یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز و هم‌چنین یک شبکه جهت پرداخت‌های مستقیم و بدون واسطه است. در واقع اساس بیت کوین بر مبنای بلاک چین است. تب استخراج این روزها داغ است و اگرچه هنوز این فناوری مبتنی بر بلاک چین برای بسیاری مانند یک هندوانه دربسته است که معایب و مضرات آن را نمی‌دانند، اما سودی که می‌توان از آن کسب کرد، افراد را مشتاق کرده اقبال خود را در زمینه‌ی استخراج بیت کوین که این روزها ارزش متغیری دارد، بسنجند.

با تقدیم لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، طبق اعلام بانک مرکزی «پارسه» به عنوان پول خرد ایران مطرح شده است که با این حساب قیمت‌های فعلی در واحد پولی جدید به این صورت می‌شود که هر سکه بهار آزادی چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی، ۴۱۵۰ تومان خوانده می‌شود یا هر دلار آمریکا که امروز ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است در سیستم پولی جدید ۱۱ تومان و ۷۰ پارسه یا ۱۱.۷ تومان خوانده می‌شود.

به نقل از ایسنا، پس از آنکه طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران توسط بانک مرکزی تهیه و در هیات وزیران به تصویب رسید، امروز (۳۰ مرداد) رئیس‌جمهور این طرح را در قالب لایحه‌ای با یک فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

پیش‌تر عبدالناصر همتی گفته بود که اجرای این طرح، حداقل دو سال زمان می‌برد و هزینه میلیاردی نخواهد داشت؛ البته به گفته او با اجرای این طرح، هزینه چاپ پول کاهش می‌یابد و روند حسابرسی‌ها ساده‌تر انجام خواهد شد.

بر اساس آن‌چه که امروز رئیس‌جمهور برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، قرار است که با حذف چهار صفر از پول ملی هر ۱۰ هزار ریال فعلی (۱۰۰۰ تومان) برابر با یک تومان شده و تومان به واحد اصلی پول ایران تبدیل شود.

همچنین برای پول خرد نیز هر ۱۰۰ پارسه معادل یک تومان در نظر گرفته می‌شود؛ به عبارت دیگر اکنون هر ۱۰ ریال معادل یک تومان است و در واحد جدید هر ۱۰۰ پارسه معادل یک تومان خواهد بود.

با تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از آن قطعا در ابتدا تفاوت‌هایی در نحوه گفتار واحد پولی جدید در میان مردم ایجاد خواهد شد، اما آنطور که به نظر می‌رسد واحد پول ایران شبیه واحد پول بسیاری از کشورهای دیگر از جمله دلار شده که ترکیبی از یک واحد اصلی و یک واحد خرد است.

همانطور که هر دلار در حال حاضر برابر با ۱۰۰ سنت است، واحد پول ایران نیز به سیستمی مشابه تغییر وضعیت خواهد داد که مثال‌هایی را برای روشن‌تر شدن موضوع خواهیم زد.

برای مثال امروز هر سکه بهار آزادی چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است که به این ترتیب با واحد پول جدید، قیمت هر سکه برابر با ۴۱۵۰ تومان می‌شود.

هر نیم سکه نیز دو میلیون و ۱۵۸ هزار تومان است که نیم سکه نیز در نظام جدید واحد پولی ۲۱۵۸ تومان خواهد بود.

همچنین هر دلار آمریکا که امروز ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است در سیستم پولی جدید ۱۱ تومان و ۷۰ پارسه یا ۱۱.۷ تومان می‌شود. هر یورو نیز ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان است که ۱۳ تومان ۲۵ پارسه یا ۱۳.۲۵ تومان می‌شود.

اما شاید این سوال پیش بیاید که برای قیمت‌های کمتر این تعریف چگونه خواهد بود؛ برای مثال قیمت محصولی که به ازای هر کیلوگرم ۸۵۰۰ تومان است، پس از اجرای طرح حذف چهار صفر و تغییر واحد پولی ایران، هشت تومان و ۵۰ ریال یا به عبارت دیگر ۸.۵ تومان خواهد بود.

نوع نوشتار نخست بیشتر در فرآیندهای حسابرسی و حسابداری استفاده خواهد شد و به احتمال قوی استفاده از ۸.۵ تومان در میان مردم رایج خواهد شد و در مثالی دیگر ۱۵۷۰ تومان فعلی در سیستم جدید ۱.۵۷ تومان خواهد بود.

زرندی گفت: در اقتصاد آینده دنیا، ارزهای دیجیتال نقش مهمی را خواهند داشت و می‌خواهیم این صنعت در کشور شکل بگیرد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران، سعید زرندی معاون وزیر صمت اظهار کرد:

در گذشته در مواجه با فناوری‌ها و کسب و کارهای نوین، ‌عکس‌العمل‌ها مثبت نبود و زمان زیادی می‌گذشت تا با این حوزه‌ها کنار بیایند.

او اضافه کرد:

در موضوع ارزهای دیجیتال، دولت با سرعت بهتری عمل کرد و نسبت به دیگر فناوری‌ها، به نسبت خوب و به موقع عمل شد و تلاش شد تا به جای مقاله با این بخش، برای آن چارچوب و قانون مشخص شود.

معاون طرح و برنامه تأکید کرد:

در اقتصاد آینده دنیا، ارزهای دیجیتال نقش مهمی را خواهند داشت و می‌خواهیم این صنعت در کشور شکل بگیرد.

او گفت:

باید با زیر زمینی شدن فعالیت‌ها جلوگیری کرد و در این راستا دستورالعمل صدور جواز استخراج ارزهای دیجیتال پس از مشورت با صاحب نظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

آقای زرندی تصریح کرد:

در موضوع استخراج ارزهای دیجیتال، سرعت در زمان صدور مجوز خیلی اهمیت دارد و در این مسئله دقت لازم خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

کاهش ۹ درصدی واردات در سه ماه سال ۹۸ / حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار از برنامه‌های وزارت صنعت

معاون طرح و برنامه تأکید کرد:

با قانونی شدن فعالیت این بخش، کسب و کارهای جدید دیگری هم شکل خواهد گرفت به‌طوری که در زمینه تولید ماینر، سیستم‌های خنک کننده، طراحی فارم‌ها و… نیز برخی وارد کار شده‌اند.

وی در پاسخ به انتقاد فعالان تولید ارزهای دیجیتال از قیمت تعیین شده انرژی گفت:

در مرحله نخست، آنچه برای ما مهم بود قانونی شدن و در چارچوب قرار گرفتن این کسب و کار است.

 

به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در آئین بدرقه تیم ملی مهارت اعزامی به چهل و پنجمین مسابقات جهانی مهارت -۲۰۱۹ کازان روسیه ابراز امیدواری کرد: تیم ملی مهارت کشورمان با اقتدار و جنگندگی در مسابقات جهانی مهارت شرکت کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود:

شناخت  جایگاه مهم افرادی که در رشته مهارتی امروز سرآمد هستند و این مسابقات را نمایندگی می کنند، بسیار ارزشمند است؛ این در حالی است که جوانی که امروز در رشته طراحی مهندسی به نقطه ای رسیده که یک ملت ۸۰ میلیونی  را با آن سابقه دیرینه همراه خود به یک مصاف علمی و فنی و یک مسابقه جهانی ببرد، کار بسیار خطیر و سنگینی است.

وی تصریح کرد:

امروز جوانان ما در ۱۰ رشته مهارتی در مسابقات بین المللی مهارت شرکت می کنند و به طور قطع، تجربه حضور در این رشته ها برای دیگرجوانان نیز ایجاد انگیزه می کند؛ بر همین اساس امید می‌رود که در این دوره از مسابقات با قوت بیشتری شرکت کنند و در دور بعدی مسابقات نیز با برنامه ریزی منسجم بتوانند قدرتمندتر حضور داشته باشند.

به گفته شریعتمداری، جهان کار امروز در حال تغییر گسترده است و در بعضی از زمینه ها در حال پوست‌اندازی است؛ این در حالی است که امروزه شکل کارآفرینی هم  دستخوش تغییرات شده است و شاید در گذشته کارآفرینی عمدتا معطوف به حوزه صنایع سخت می‌شد و دارای جایگاه بود و وقتی صحبت از صنعت می‌شد؛ در ذهن صنایع فولاد، سیمان و صنایع سنگین متصور بود؛ ولی امروز در فناوری اطلاعات و همچنین در حوزه خدمات تحول شگرفی رخ داده است؛ به طور مثال همین عواملی که  از آن به عنوان پول مجازی یاد می شود، تحول عمده ای در این بخش به وجود آورده است.

وی اظهار داشت:

امروز شاهدیم این قبیل ابزارهای مالی و مجازی همچون ارز دیجیتال، قابلیت مبادله و خرید و فروش پیدا کرده اند؛ بنابراین در دنیای کارآفرینی و اشتغال، این تحولات رخ داده که بخش اعظم آن به دانش و مهارت باز می گردد؛ ضمن اینکه از سوی دیگر به نظر می رسد اگر به این ویژگیها توجه شود، می توانیم قدمهای بزرگی برداریم؛ به خصوص اینکه انگیزه کافی نیز دراین زمینه وجود دارد.

شریعتمداری در خصوص امکان استفاده برگزیدگان مسابقات جهاتی مهارت از امریه سربازی نیز گفت:

تلاش خود را می کنیم که در این زمینه مکاتبه لازم را با فرماندهی معظم کل قوا داشته باشیم؛ همچنین می توانیم از طریق بانک توسعه تعاون یا بانک رفاه کارگران منابع و تسهیلاتی را در اختیار این دسته از برگزیدگان مسابقات جهانی مهارت قرار دهیم تا بتوانند ضمن راه اندازی کسب و کار، کارآفرینی نیز کنند.

وی افزود:

فکر می کنم در کنار کار و حرفه ای که دارید، معرفت و اخلاق را هم باید با خود همراه کنید و امیدوارم سفرای خوبی در همه زمینه ها باشید؛ ضمن اینکه جوانانی که امروز در عرصه مدیریتی کار می کنند، در حوزه های مختلف شگفتی آفریده‌اند که نظیرش را نمی توان در جای دیگر مشاهده کرد؛ ضمن اینکه از نظرات و تجارب افراد مجرب و معمر و صاحب فکر و اندیشه نیز بهره مند هستیم و آنان را اکرام می کنیم و به آن احترام می گذاریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد:

یقینا شما جوانان با فکر ، خلاقیت و نوآوری می توانید در عرصه اجرا کشور را به سمت رشد و تعالی سوق دهید و توجه داشته باشید که همه چیز پول نیست ، بلکه آن چیزی که شما خلق می کنید و آن مهارت و امیدی که در دل جوانان بوجود می آورید که آنان نیز در این مسیر گام بردارند بسیار ارزشمند است . از همین رو  شما نماد مهارت افزایی برای ایران امروز هستید.

وی تصریح کرد:

متاسفانه امروز خروجی نظام آموزشی ما از دبیرستانها و دانشگاهها دارای مهارت کافی و مناسب با انتظارات نیستند؛ بنابراین اگر بتوانیم مجموعه افراد ارزشمندی که فارغ التحصیل می شوند را به زیور هنر و مهارت آراسته کنیم در این صورت به سمت توسعه و تعالی حرکت خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: بر اساس مصوبه دولت، استخراج و صادرات ارز دیجیتال در ایران بلامانع بوده اما خرید و فروش آن غیرقانونی است.

به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال، گفت:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول صدور مجوز برای استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال شد.

وی افزود:

بر اساس مصوبه دولت استخراج و صادرات ارز دیجیتال در ایران بلامانع بوده اما خرید و فروش آن غیرقانونی است البته این مصوبه تاکنون نهایی و ابلاغ نشده است.

استخراج ارز دیجیتال در ایران مانعی ندارد

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: به دلیل نظام بوروکراسی طولانی که برای تدوین استانداردها و تصویب آیین‌نامه استخراج ارز دیجیتال وجود داشت، این موضوع با تأخیر جلو رفت.

به نقل از خبرگزاری فارس، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در رابطه با مسکوت ماندن موضوع ارزهای دیجیتال در دولت گفت:

از حدود یک سال پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادات خود را در خصوص استخراج ارز دیجیتال به کمیسیون ارائه کرد، حتی برای این موضوع به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای بودیم که به ما گفته شد هنوز برای این قضیه تصمیم‌گیری نشده و پس از اطلاع باید برای امضای تفاهم‌نامه اقدام کنیم.

وی افزود:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از نهادهایی بود که زودتر از موعد پیشنهادش را در خصوص تعرفه‌های استخراج ارز دیجیتال ارائه کرد و تقریباً می‌توان گفت به جز قسمت تعرفه برق، بقیه قسمت‌ها همان‌طور که مورد پیشنهاد وزارتخانه بود تصویب شد.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه گفت:

شاکله‌ای که برای استخراج ارزهای دیجیتال تصویب شده است، شاکله پیشنهادی وزارت ارتباطات برای دولت بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد:

به دلیل نظام بوروکراسی طولانی که برای تدوین استانداردها و تصویب آیین‌نامه استخراج ارز دیجیتال وجود داشت، این موضوع با تأخیر جلو رفت.

به نقل از خبرنگار مهر، سپهر محمدی رئیس هیات مدیره انجمن بلاک چین ایران در نشست خبری که امروز صبح امروز (سه شنبه ٢٢ مرداد) با اشاره به اینکه صنعت بلاک چین فرصت های مناسبی را در اختیار کشور قرار داد تا بتوان از این فرصت کسب سود کند، گفت:

مهر ماه سال گذشته وزارت نیرو در پی تعریف تعرفه برای تولید رمز ارز جلساتی را برقرار کرد که نتیجه این جلسات امسال به هیات دولت رفت.

وی تصریح کرد:

متاسفانه در حال حاضر ماینرهای ما در حال خروج از کشور هستند و بیشتر به کشورهایی نظیر گرجستان، قزاقستان، ارمنستان و روسیه مهاجرت می کنند چرا که نرخ برق ارائه شده در این منطقه رقم مناسبی است، علاوه بر آن این کشورها آب و هوای خنکی داشته که مناسب فعالیت صنعت ماینینگ رمزارز است. به گفته این مقام مسئول ما در نظر داشتیم تا با راه اندازی و تقویت این صنعت بخشی از نیاز دولت به ارز را در شرایط تحریمی تامین کنیم. این در حالی است که اکنون شرایط کنونی نه به صلاح دولت است و نه بخش خصوصی و به جای اینکه یک بازی برد-برد شکل بگیرد یک بازی باخت-باخت را تجربه می کنیم. در حالی که دولت می توانست از نظر کارشناسی بخش خصوصی در این زمینه استفاده کند.

محمدی اظهار داشت:

در صورتی که این مصوبه اصلاح نشود اعتراض خود را به منظور تعلیق این مصوبه به دیوان عدالت اداری ارائه می کنیم. از سوی دیگر باید در نظر داشت ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد حاصل از تولید ارزرمزها مجدد به چرخه تولید آن بازمی گردد که به این ترتیب باید گفت سرمایه ای در این راستا از کشور خارج نخواهد شد. بنابراین رقم میانگین صادراتی برق برای تعرفه تولید رمزارزها رقمی گنگ و غیرقابل قبول است چرا که کشورهای اطراف ما هزینه برق را دو سنت محاسبه می کنند و حتی در تعرفه واردات نیز یارانه ای برای فعالان این حوزه قائل می شوند.

محمدی با اعلام اینکه دستگاه های ماینینگ رمزارز از تابستان سال جاری خاموش هستند، تصریح کرد:

متاسفانه بسیاری از فعالان این صنعت در حال خروج از کشورند و کشورهایی نظیر روسیه و قزاقستان را به عنوان مقصد فعالیت خود در نظر گرفتند.

به گفته وی، بلاک چین در ایران آغاز شده و انقلاب به همراه داشته است. بخشی از هزینه های هنگفت این صنعت را صرف خریداری دستگاه هایی می کنیم که در بسیاری از مواقع تنها شش ماه عمر مفید دارند.

رئیس هیات مدیره انجمن بلاک چین ایران از رمزارز به عنوان طلای دیجیتال یاد کرد و گفت:

یا تولید رمزارز را به عنوان صنعت قبول داریم یا نداریم در صورتی که آن را به عنوان صنعت بپذیریم باید تعرفه برق صنعتی را برای آن در نظر بگیریم.

محمدی، سهم ایران از کل ماینینگ دنیا را دو درصد دانست و ادامه داد:

بیت کویت یازدهمین ارز دنیاست این در حالی است که کل برق مورد نیاز برای ماینینگ برق در ایران بین ۵۰۰ تا هزار مگاوات است که این رقم تنها نیم درصد کل کشور (کمتر از مازاد مصرف و اتلاف برق) است. با توجه به اینکه هر واحد خانگی می تواند تا ۳۰۰ مگاوات مصرف برق داشته باشد در صورتی که شرایط مساعدی برای فعالیت در این حوزه ایجاد نشود می توانیم شاهد ماینرهای خانگی باشیم.

وی اظهار داشت:

دولت در این صنعت هیچ حمایت ویژه ای نداشته است در حالی که هر ۱۲۰۰ دستگاه با برق مصرفی دو مگاوات ۳۲ نفر اشتغالزایی دارند. سال گذشته ۳.۲ دهم میلیارد دلار سهم ایران برای خرید بیت کوین بود که به منزله خروج ارز از کشور است.

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن بلاک چین ایران کل هزینه های صنعت ماینینگ در روسیه که شامل هزینه برق، نگهداری و … می شود ۳.۴ سنت است که رقم بسیار جذابی برای حضور سرمایه گذاران این صنعت به شمار می رود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «استخراج رمزارزها و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی» ملاحظات سیاسی مجلس و تکالیف دستگاه‌های مسئول در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال را اعلام کرد.

به نقل از ایبِنا، مرکژ پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتایج جدیدترین تحقیقات خود در خصوص ارزهای دیجیتال و ماینینگ با عنوان «استخراج رمزارزها و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی» را با توجه به تصویب و ابلاغ آیین نامه فرآیند ماینینگ ارزهای دیجیتال از سوی دولت منتشر کرده است.

این گزارش در سه فصل به انتشار عمومی رسیده که از جمله آن‌ها باید به صرفه اقتصادی استخراج ارزهای دیجیتال، ملاحظات سیاسی استخراج ارزهای دیجیتال در بخش خصوصی و ملاحظات سیاسی استخراج ارزهای دیجیتال با استفاده از منابع بخش دولتی اشاره داشت که در آن پیشنهاداتی به دستگاه‌های مسئول در حوزه ارزهای دیجیتال ارائه شد تا بتوانند در این زمینه اقدامات و نظارت بهتری داشته باشند که در ادامه این گزارش به صورت مختصر بررسی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که استخراج پذیری ارزهای دیجیتال بنا به نوع ارزها و توان رایانشی مورد استفاده، نیازمند هزینه‌های جاری متفاوتی خواهد بود و مصرف برق در همه ارزهای دیجیتال قابل توجه نیست؛ همچنین در مورد برخی دیگر از ارزهای دیجیتال، یک منبع رایانشی بلااستفاده با کمک فناوری ارزهای دیجیتال قابل استفاده و معامله می‌شود. استخراج ارزهای دیجیتال در ساعات افت تقاضای مصرف برق می‌تواند ضریب بار برق را تصحیح و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق با استفاده از منابع فسیلی ارزان را توجیه پذیر کند.

ضرورت جلوگیری از استفاده منابع بخش دولتی برای استخراج ارزهای دیجیتال

ملاحظات سیاستی استخراج ارزهای دیجیتال با استفاده از منابع بخش دولتی یکی از مسائل مهم اعلام شده در این گزارش بوده و مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده تا بستر و نظارت‌هایی باید ایجاد شود تا از منابع بخش دولتی همچون استفاده از سیستم‌های پردازشی بزرگ و رایانه‌های ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها برای استخراج ارز دیجیتال استفاده نشود چرا که این موضوع سوءاستفاده از منابع رایانشی بخش دولتی به شمار می‌رود و در همین راستا باید اقدامات لازم در دستور کار قرار بگیرد.

مشکل تشخیص دستگاه‌های ماینینگ در مبادی گمرکی

تشخیص دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در مبادی گمرکی به سادگی امکان‌پذیر نیست، با نظارت بر الگوی مصرف برق و الگوی ترافیک اینترنت می‌توان افراد حقیقی یا حقوقی را شناسایی کرد که مبادرت به استخراج این ارزهای دیجیتال می‌کنند.

افزایش درآمدهای مالیاتی و شبکه برق با استخراج ارزهای دیجیتال

سامان‌دهی استخراج ارز دیجیتال می‌تواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم، درآمد شبکه برق کشور را نیز افزایش دهد و حتی درآمد مالیاتی برای دولت به همراه داشته باشد.

پوشش نوسانات ارزهای دیجیتال توسط بیمه برای استفاده‌های خرد

در صورتی که نوسانات ارزش ارزهای دیجیتال تا حد مشخصی از سوی بیمه پوشش داده شود، انتظار می‌رود که ارزهای دیجیتال بتوانند بخشی از نیاز دانشجویان، بیماران، مسافران و کسب وکارهای خرد به اسکناس دلار و یورو را پوشش دهند.

به منظور استفاده از مزایای استخراج ارزهای دیجیتال در بخش دولتی نیاز به باز سازماندهی بخش فناوری اطلاعات دستگاه‌ها برای استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده است تا بتوان از فرصت‌های استخراج‌پذیری ارزهای دیجیتال استفاده کرده و مانع از سوءاستفاده از وظایف و اختیارات دستگاه‌های مختلف را منابع رایانشی شد؛ پیشنهادات مجلس در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال برای دستگاه‌ها به شرح زیر است:

«هر کدام از ارزهای رمزنگاری شده بسته به حوزهای که بر آن اثرگذار است نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت؛ مقررات گذاری در مورد رمز ارزهایی که استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذاراست به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط است و اگر استخراج رمز ارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.

در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب سال ۱۳۵۳، وزارت نیرو می‌تواند تعرفه برق استخراج رمزارزهای انرژی بر و (با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) مکان‌هایی که ماینینگ ارز رمزپایه در آنها مجاز است مانند شهرک‌های اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرایندهای اداری مازاد با تکیه بر فرآیند خود اظهاری در سامانه گمرک نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسب وکارها به آنها اختصاص یابد.
بانک مرکزی باید تکالیف شورای عالی اقتصاد در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانه‌های سنا و نیما را در استخراج ارزهای رمزنگار را اجرایی کند یا به مراکز مبادله رمزارز مجوز لازم دهد، اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.

اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز به‌شمار می‌رود؛ سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص اخذ مالیات با استفاده از اطلاعات سامانه خوداظهاری و اطلاعات سامانه‌های سنا و نیما و اطلاعات عام رمزارزها مانند سختی استخراج، مالیات بر استخراج رمز ارزها را به صورت خودکار و علی الرأس دریافت کرده و با دریافت مدارک هزینه از استخراج کنندگان و استعلام آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به آن‌ها عودت دهد؛ همچنین پیشنهاد می‌شود که استخراج ارزهای رمزنگاری شده از مالیات بردرآمد معاف نباشد.
با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش یافتن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج ارز رمزنگار را دارد، باید سیاستگذاران کشور زمینه لازم برای همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور را فراهم کنند.